عُقد في العاصمة الليبية طرابلس اجتماع بين وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، على هامش أعمال الدورة الـ22 لتجمع دول الساحل والصحراء. وجددت خلاله مصر التزامها الصارم بحفظ وحدة الصومال، واستقلال قراره السياسي، وسلامة أراضيه الإقليمية، رافضة أي إجراءات أحادية الجانب تمس سيادة مقديشيو.


ونشر موقع "إف تي إل صوماليا"، تقريرًا تحليليًا موسعًا رصد فيه أبعاد هذا اللقاء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية-الصومالية تجاوزت مرحلة الدبلوماسية التقليدية والمجاملات البروتوكولية، لتتحول رسميًا وبخطوات متسارعة إلى شراكة استراتيجية وعسكرية معقدة باتت تقود معادلة الأمن والدفاع في القرن الأفريقي.

 

 

تفاصيل وخارطة الانتشار العسكري المصري


وأماط التقرير اللثام عن الخطوات التنفيذية والميدانية التي اتخذها البلدان لتفعيل هذه الشراكة على الأرض:

 


قوات برية 


تعهدت الدولة المصرية رسميًا بتخصيص 1091 جنديًا للمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (أوصوم)، حيث تشير الترتيبات التشغيلية إلى اعتزام نشر هذه القوات في منطقة "شبيلي الوسطى" الاستراتيجية.

 


بناء سلاح الجو والجاهزية


امتدت الشراكة لتشمل إعادة إحياء القوات الجوية الصومالية؛ حيث عُقدت لقاءات مكثفة بين قائد سلاح الجو الصومالي العميد عبد الرزاق محمود حاجي، ونظيره المصري الفريق أول طيار عمرو عبد الرحمن صقر، لبحث تزويد الصومال بالعتاد والتدريب المتطور.

 


 محور إعلان العلمين


تُرجم هذا التنسيق في أكتوبر الماضي بصدور "إعلان العلمين المشترك" الذي جمع قادة مصر، وإريتريا، والصومال، والسودان، وصاغ موقفًا رباعيًا حازمًا يرفض أي اعتراف بـ"أرض الصومال"، ويؤكد أن أمن البحر الأحمر هو مسؤولية حصرية للدول المتشاطئة عليه.

 

 

حسابات العقيدة الأمنية: مكاسب ومخاوف الطرفين


وفقاً للمنظور التحليلي الإقليمي الذي استعرضه التقرير، فإن دوافع ومخرجات هذه الشراكة تحمل أبعاداً متبادلة الأهمية:

 


أولاً: من جانب مصر:


تمثل الصومال "عمقًا استراتيجيًا" حيويًا للأمن القومي المصري لارتباط استقرارها المباشر بأمن الملاحة في البحر الأحمر، مضيق باب المندب، وقناة السويس. ويمنح هذا التواجد العسكري الدائم للقوات المصرية تموضعًا جغرافيًا فريدًا بالقرب من الحدود الإثيوبية؛ وهو التحرك الذي أثار حفيظة أديس أبابا ووصفه إعلامها الرسمي بأنه "سياسة تطويق" تستهدف الضغط عليها في ملف خلافات مياه نهر النيل وسد النهضة.

 


ثانيًا: من جانب الصومال:


توفر الشراكة لمقديشيو ثقلاً عسكريًا إقليميًا حاسمًا وازنًا للحد من النفوذ الإثيوبي المتزايد، وضمان وجود حليف دولي قوي يدعم وحدتها وسيادتها الوطنية، لا سيما في ظل الأزمات الدستورية الداخلية والتحديات الناتجة عن تداعيات اعتراف إسرائيل الدبلوماسي الأخير بـ "أرض الصومال".

 

التحديات المستقبلية والخط الفاصل


واختتم الموقع بالتأكيد على أن الدعم المصري لسيادة الصومال حقيقي ووثيق، مما جعل مصر اليوم الحليف العسكري البري الأبرز لمقديشيو إلى جانب تركيا.


ومع ذلك، نبّه التقرير إلى أن هذا التواجد يخدم في جوهره أيضًا المصالح الجيوسياسية الخاصة بالقاهرة في صراعها الدبلوماسي الممتد مع إثيوبيا. وسيكون المحك الحقيقي لنجاح هذه الشراكة مستقبلاً هو مدى مساهمتها الفعالة في تقوية وتأهيل المؤسسات الدفاعية والجيش الوطني للصومال، وتجنب زج الأراضي الصومالية في خضم صراع إقليمي وتصفية حسابات بالوكالة قد لا تملك الحكومة الفيدرالية القدرة على تحمل تبعاته لاحقًا.

https://www.ftlsomalia.com/a-partnership-of-shared-interests-and-shared-risks-egypts-role-in-somalias-security/